سياسة الاستبدال وإلاسترجاع
في Qurashiya نحرص على تقديم منتجات عالية الجودة، ونسعى دائمًا إلى ضمان رضا عملائنا عن تجربة التسوق، وفي حال واجهتك أي مشكلة في طلبك، يمكنك الاستفادة من سياسة الاستبدال أو الاسترجاع وفق الشروط التالية.
سياسة الاستبدال
يمكن للعميل طلب استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، بشرط استيفاء المتطلبات التالية:
- أن يكون المنتج بحالته الأصلية دون أي استخدام أو تلف.
- أن يكون في عبوته الأصلية مع جميع الملحقات إن وجدت.
- تقديم ما يثبت عملية الشراء، مثل رقم الطلب أو الفاتورة.
- أن يكون سبب الاستبدال مقبولًا وفق سياسة المتجر، مثل استلام منتج غير مطابق للطلب أو وجود عيب مصنعي.
بعد استلام المنتج وفحصه، سيتم استكمال إجراءات الاستبدال في أقرب وقت ممكن وفقًا لتوفر المنتج البديل.
الحالات التي لا يحق فيها الاستبدال
لا يمكن استبدال المنتج في الحالات التالية:
- مرور أكثر من 7 أيام من تاريخ استلام الطلب.
- استخدام المنتج أو فتحه بطريقة تؤثر على حالته الأصلية.
- تعرض المنتج للتلف بسبب سوء الاستخدام أو التخزين.
- عدم توفر إثبات الشراء.
- المنتجات التي تم شراؤها ضمن عروض خاصة أو تصفيات، ما لم يكن بها عيب مصنعي.
سياسة الاسترجاع
يحق للعميل طلب استرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، وذلك في الحالات التي يستوفي فيها المنتج شروط الاسترجاع، وتشمل:
- أن يكون المنتج غير مستخدم وبحالته الأصلية.
- أن يكون داخل تغليفه الأصلي دون أي تغيير أو تلف.
- تقديم إثبات الشراء.
- وجود خطأ في الطلب، أو استلام منتج مختلف عن المنتج الذي تم طلبه، أو وجود عيب مصنعي يمنع استخدامه بالشكل الطبيعي.
بعد استلام المنتج وفحصه والتأكد من مطابقته لشروط الاسترجاع، يتم استكمال إجراءات إعادة المبلغ المستحق عبر وسيلة الدفع المناسبة وفق الإجراءات المتبعة لدى المتجر.
الحالات التي لا يحق فيها الاسترجاع
لا يشمل الاسترجاع الحالات التالية:
- انتهاء مدة 7 أيام من تاريخ استلام الطلب.
- استخدام المنتج أو فتحه بما يؤثر على إمكانية إعادة بيعه.
- تلف المنتج نتيجة سوء الاستخدام أو التخزين بعد الاستلام.
- عدم وجود ما يثبت عملية الشراء.
- رغبة العميل في الاسترجاع بعد استخدام المنتج أو الاستفادة منه.
- المنتجات التي تم تصنيعها أو تجهيزها خصيصًا بناءً على طلب العميل، إن وجدت.
يحتفظ Qurashiya بحق مراجعة جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع والتأكد من مطابقتها لهذه السياسة قبل اعتماد الطلب، وذلك بما يضمن حقوق العميل والمتجر على حد سواء.